منظمة العفو الدولية تدعو فنزويلا لإطلاق سراح السجناء السياسيين

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الثلاثاء، سلطات فنزويلا للإفراج عن قرابة 300 شخص معتقلين لأسباب سياسية منددة بما وصفته "الاعتقالات التعسفية ذات الدوافع السياسية" في هذا البلد.

وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن الاعتقالات تستخدم لإسكات "الذين ينشقون عن حكومة نيكولاس مادورو أو لأغراض سياسية أخرى"، وفق وكالة فرانس برس.

وحددت المنظمة أشكال الاعتقالات التي جاء من بينها تنفيذ اعتقالات دون مذكرات توقيف و"انعدام الاستقلال القضائي" واستخدام قوانين "غامضة" وعزل معتقلين في السجون دون اتصال مع الخارج".

وتعتقد مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن هناك نحو 300 سجين سياسي في فنزويلا، بينهم 9 حالات قالت منظمة العفو إنها "رمز" لانتهاكات في نظام العقوبات.

وكان الغرض من سَجنهم "توجيه رسالة ترهيب، موجهة في الغالب لأفراد من العائلة أو أشخاص مقربين ممن يتم قمعهم"، حسب ما قالت المنظمة في التقرير الذي شمل الاعتقالات بين 2018 و2023.

و"كثيرا ما يتم انتهاك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة والنزيهة وعدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة من خلال هذه الممارسات".

وتتعلق إحدى تلك الحالات بخافيير ترازونا مؤسس جمعية فانداريدس الحقوقية والذي تم القبض عليه في عام 2021 ووجهت له تهمة "الإرهاب" بعد اتهامه حكومة مادورو بالارتباط بمجموعة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية المتمردة.

ودعت منظمة العفو سلطات فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين كما حضت المجتمع الدولي على طلب ضمانات لوقف تكرار مثل هذه الممارسات.

كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى ضم تلك الحالات في تحقيقاتها المتعلقة بجرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبتها حكومة نيكولاس مادورو.